بررسی ساختار صنعت مس کشور و چالش‌هایی که این صنعت در مسیر توسعه با آن دست به گریبان است، محوریت یکی از میزگرد‌های تخصصی چشم‌انداز صنایع غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته است. در این پنل های تخصصی همچنین «مشکلات ناشی از تحریم»، «فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریت ذی‌نفعان»، «بومی‌سازی»، «تورم داخلی و نوسانات ارزی» و «تکنولوژی» از سوی صاحب‌نظران این صنعت استراتژیک مورد ارزیابی قرار می گرفت. از این رو با ما همراه باشید تا به بررسی تفضیلی نتایج حاصل شده از این نشست ها بپردازیم.
چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی با عنوان « چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸(۲٫ بخش معدن و صنایع معدنی)» آورده است؛ بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود. در سال ۱۳۹۷، محصولات معدنی و فلزی، حدود ۲۱ درصد (به ارزش ۹/۲ میلیارد دلار) از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان بیشترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر، در رابطه با این صنعت یک میزگرد تخصصی با پنج محور نیز در دستور کار قرار گرفته است. «عرضه و تقاضا در بورس کالا طی ۵ سال گذشته»، «اختلاف قیمت‌ها در بورس کالا و بازار آزاد و تاثیر آن در بازار»، «تجارت قراضه و محصولات مسی و میزان دسترسی مصرف کنندگان در بازار»، «چالش‌ها و فرصت‌های موجود در صنایع پایین دست»، «فرصت‌های موجود برای افزایش تعامل صنایع بالادست و پایین‌دست» از جمله محورهای میزگرد تخصصی صنعت مس است.
چالش های اصلی در بخش ارز در صنعت مس
عواملی مانند تحریمهای ایالات متحده آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت در سال ۱۳۹۷ منجر به افزایش هزینه های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد.
آمارها و بررسی ها نشان می‌دهد که تأثیر عمده تحریمها در افزایش هزینه های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده اند تا با روشهای مختلف بر موانع و محدودیت های حاصل از تحریمها فائق آیند و نیازمند حمایتهای بیشتر دولت هستند، اما محدودیتها و موانع حاصل از سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاستهای ارزی، دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار ،جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه های رانت و واسطه گری، به مانع درونی بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور شده است و در میان فعالان اقتصادی کشور تحت عنوان «خود تحریمی» شناخته می شود .
چالش های اصلی در زمینه میزان دستمزد در صنعت مس ایران
از مهمترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز می توان به ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیتهای معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاستگذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد.
چالش های اصلی در صنعت مس به علت نبود برخی زیر ساخت ها
معاون توسعه مدیریت، منابع انسانی و امور استان های وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه در کشور بیش از هفت هزار واحد معدنی وجود دارد، گفت: مشکل اصلی این واحدها کوچک بودن مقیاس های معدنی است که موجب شده بهره وری در این عرصه کاهش یابد.
علی یزدانی نبود زیرساخت های لازم برای توسعه بخش معدن را از دیگر چالش های این بخش ارزیابی کرد و افزود: هرچند بر اساس قانون معادن باید ۶۵ درصد از درآمد حقوق دولتی که در کشور از معادن وصول می شود برای توسعه بخش معدن و ۱۵ درصد برای توسعه زیرساخت های شهرستان محل استقرار معدن هزینه شود، اما این قانون در سال های گذشته به خوبی اجرا نشده و در لایحه بودجه رقمی کمتر از این درصدها اختصاص یافت.
وی تاکید کرد: راهکار اصلی توسعه بخش معدن اجرای دقیق تکالیف قانونی است تا راه برای توسعه مناطق معدنی کشور هموار و زیرساخت های لازم برای این منظور فراهم شود.
یزدانی اضافه کرد: توجه به بخش معدن و صنایع پایین دستی می تواند یکی از راهکارهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی باشد و باید به این عرصه به عنوان یکی از اهرم های توسعه اقتصادی کشور نگریسته شود.
وی جذب سرمایه گذار و تزریق منابع جدید مالی به ویژه در بخش اکتشاف را ضروری ارزیابی و اضافه کرد: به طور قطع برای بخش اکتشاف به اعتبارات زیادی نیاز داریم تا بتوانیم از ظرفیت های پیدا و پنهان این بخش آنچنان که شایسته است، بهره ببریم.
ثبت ديدگاه